به نقل از «فرارو»

بیشترین کالاهای وارداتی و صادراتی ایران

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۷۵۵۸

نیمه نخست۱۴۰۰، ده کالا عمده صادرات ایران را با ارزش ۶.۹ میلیارددلار و سهم حدود ۴۳.۳ درصد از کل ارزش صادرات تشکیل میدهند که سهم بالای ارزشی در مقابل سهم کم تعدادی، نشان از تنوع کم صادرات دارد.

به گزارش مهر، بررسی آمار گمرک حاکی از آن است که طی نیمه نخست ۱۴۰۰، ۱۰ کالا عمده صادرات ایران را با ارزش ۶.۹ میلیارددلار و سهم حدود ۴۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ درصد از کل ارزش صادرات تشکیل می‌دهند که سهم بالای ارزشی در مقابل سهم کم تعدادی، نشانی از تنوع کم اقلام صادراتی ایران است.

مهمترین کالای صادراتی ایران طی نیمه نخست ۱۴۰۰، «متانول» با ارزش حدود ۱.۱ میلیارد دلار بوده که ۶.۶ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران در این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است.

میانگین قیمت صادرات این کالا نیز طی بازه مذکور ۲۴۹ دلار در هر تن است. کالا‌های «پلی اتیلن» و محصولات نیمه تمام از آهن دو قلم عمده صادراتی دیگر ایران هستندکه ارزش صادرات آن‌ها طی مدت مورد بررسی به ترتیب ۹۸۰ میلیون دلار و ۸۶۴ میلیون دلار است.

سهم این دو کالا از ارزش صادرات غیرنفتی در نیمه نخست ۱۴۰۰ به ترتیب ۶.۱ درصد و ۵.۴ درصد است. میانگین قیمت دو کالای مذکور در نیمه نخست ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۱۳۰۰ و ۷۲۳ دلار به ازای هرتن بوده است.

پنج تعرفه مربوط به «متانول»، «ورق»، «شمش» و «میله فولادی» و «پلی اتیلن گرید فیلم» مهمترین عوامل اثرگذار بر رشد صادرات غیرنفتی طی مدت مورد بررسی هستند.

تلفن همراه، در صدر کالا‌های وارداتی

از میان کالا‌های وارداتی طی نیمه نخست ۱۴۰۰، تعداد ۱۰ کالا عمده واردات ایران را با مجموع ارزشی ۸.۲ میلیارددلار و سهم حدود ۳۵.۴ درصد از کل ارزش واردات تشکیل می‌دهند.

بیشترین ارزش واردات ایران طی نیمه نخست ۱۴۰۰ نیز مربوط به «گوشی تلفن همراه»، «ذرت دامی» و «دانه سویا» بوده که ارزش واردات از این اقلام، به ترتیب حدود ۱.۸ میلیارد دلار (۷.۸ درصد از ارزش کل واردات)، ۱.۵ میلیارد دلار (۶.۴ درصد از ارزش کل واردات) و ۹۸۵ میلیون دلار (۴.۳ درصد از ارزش کل واردات) بوده است.

میانگین قیمت سه قلم مذکور طی نیمه نخست نیز به ترتیب ۵۵۶ دلار به ازای هر کیلوگرم، ۳۳۶ دلار به ازای هر تن و ۶۵۷ دلار به ازای هر تن است.

تعداد ۹ کالا از ۱۰ تعرفه کالا‌های عمده وارداتی طی مدت مورد بررسی را اقلام کشاورزی و غذایی تشکیل می‌دهندکه اغلب با رشد قابل توجه واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مواجه شده‌اند.

طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۲ میلیون تن گندم وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۷ برابر شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات تلفن همراه دلار به ازای درصد از ارزش کل ارزش صادرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۷۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.  

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.